تاثیر عوامل مختلف بر قیمت رینگت مالزی

​

سلام امروز در این مقاله قصد داریم تا عوامل موثر بر تغیرات قیمت رینگت مالزی را مورد بررسی قرار دهیم در دو سال گذشته تغیرات بازار ارز یه سمتی رفت که قیمت ارز در بازار های گشور به دو برابر قیمت خود رسید حتی در برخی موارد معاملات با قیمت سه برابر قیمت قبلی خود صورت گرفت . با گذشت چند ماه از شدت افزایش قیمت در بازار ازر سراسر کشور کاسنه شد اما این کاهش قیمت کمکی به بازار ارز کشور نکرد و قیمت ها همچنان چیزی در حدود دو برابر قیمت قبلی خود باقی ماند . با ما تا انتهای این مقاله همراه باشید

  در ادامه به بررسی قیمت رینگیت مالزی به تومان در بازار تهران میپردازیم

اقتصاد مالزی و قیمت رینگت مالزی چگونه است ؟ آیا مالزی جزو بازار جهانی است ؟

طبق گزارش جهانی رقابت 2017، اقتصاد مالزی، در دوره 18-19-2017، 23 کشور با رقابت پذیر ترین کشورهای جهان است.

شهروندان مالزی در مقایسه با همتایان خود در کشورهای با درآمد بالا و متوسط مانند مکزیک، ترکیه و برزیل شیوه زندگی پررنگتری دارند.

اقتصاد مالی مالزی بسیار ارزشمند و متنوع است.

و ارزش صادرات محصولات با تکنولوژی بالا در سال 2015 با 57.258 میلیارد دلار است که دومین میزان پس از سنگاپور است و همین یکی از عوامل ثبات قیمت رینگت مالزی است.

مالزی دومین میزان حجم و ارزش محصولات روغن نخل را در سراسر جهان پس از اندونزی صادر می کند.

تون عبدالرزاق، که سپس نخست وزیر بود، خط مشی مثبت را به نام سیاست اقتصادی جدید به زودی پس از حادثه 13 مه در سال 1969 به اجرا درآورد .

پیش از این حادثه، نرخ فقر در مالزین بسیار بالا بود.

همانطور که نارضایتی بین نژادها، به ویژه نسبت به چینی ها بود، که در آن زمان 34 درصد اقتصاد را کنترل می کرد.

از طریق NEP، اکثریت Bumiputeras اولویت و امتیاز ویژه در توسعه مسکن، پذیرش تحصیلی و همچنین مالکیت شرکت های ثبت شده در بورس ثبت شده است.

مالزی سیاست جدید اقتصادی در سال 1971 با هدف دستیابی مالزی سهم 30 درصد از اقتصاد کشور مالزی و ریشه کن کردن فقر در میان مالایی ها،

عمدتا از طریق تشویق مالکیت شرکت توسط ایجاد شد Bumiputeras .

پس از 40 سال برنامه، مالکیت سهام پارس بمپیرترا در سال 2010 به 23.7٪ رسیده و به 1.77 میلیارد رسیده در برابر 2.4٪ در سال 1970 رسید.

منابع مالی ثروتمند اقتصاد مالزی کدامها هستند ؟

دولت چندین صندوق مستمری ثروت دارد که در شرکت های محلی و همچنین شرکت های خارجی سرمایه گذاری می کند.

یکی از این صندوق ها، خزانه ناصین برهاد است .

که در سال 1993 تاسیس شد و از 31 دسمبر 2013 دارایی های 41 میلیارد دلاری را داراست.

این صندوق در شرکت های بزرگ مالزی مانند CIMB در بخش بانکی، گروه UEM در بخش ساخت و ساز،

Telekom مالزی و Axiata در صنعت ارتباطات، فرودگاه مالزی و هواپیمایی مالزی در صنعت هوافضا و همچنین به عنوان Tenaga Nasional در بخش انرژی

صندوق دیگری که متعلق به دولت مالزی است متعلق به صندوق پیشه ور کارکنان است .

که یک صندوق بازنشستگی است که از 31 مارس 2014، دارایی برابر با 597 میلیارد RM است .

(184 میلیارد دلار)،  آن را چهارمین صندوق بازنشستگی در آسیا و هفتمین بزرگترین در جهان است.

همانند خزنا ناصین ، EPF سرمایه گذاری می کند و گاهی چندین شرکت عمده در مالزی مانند RHB Bank را نیز دارد .

سرمایه گذاری EPF در تعدادی از بخش ها متنوع است، اما تقریبا 40 درصد سرمایه گذاری آنها در بخش خدمات است.

Permodalan Nasional Berhad یکی دیگر از مدیران عمده صندوق تحت کنترل دولت مالزی است.

این صندوق های سرمایه گذاری تضمین شده مانند اماناه سحام بومیپوترا و آمنه سحام ووازان 2020 را ارائه می دهند.

که فقط برای مالزیایی و در بعضی موارد Bumiputeras باز است .

تأثیر دولت بر اقتصاد و قیمت رینگت مالزی به چه شکل است ؟

اگر چه دولت فدرال سرمایه گذاری و مالکیت خصوصی را در اقتصاد ترویج می کند.

جهت گیری اقتصادی کشور و حفظ ثبات قیمت رینگت مالزی به شدت تحت تأثیر دولت است.

هر چند که برنامه توسعه پنج ساله از زمان استقلال است.

اقتصاد نیز تحت تأثیر دولت از طریق آژانس هایی نظیر واحد برنامه ریزی اقتصادی و صندوق های ثالث مرتبط با دولت از قبیل خزانه ناصین برهاد ،

صندوق دارایی های کارکنان و Permodalan Nasional Berhad تأثیر می پذیرد .

با انتخاب سرمایه گذاری در بخش های انتخابی اقتصاد و ایجاد زیرساخت ها برای حمایت از بخش های ذکر شده تمرکز داشتند.

کمک های مالی و کنترل قیمت اقتصادی دولت مالزی چگونه است ؟

دولت مالزی یارانه ها و قیمت ها را برای بسیاری از اقلام ضروری نگه می دارد تا قیمت ها پایین باشد.

قیمت اقلامی از قبیل روغن نخل، روغن پخت و پز، بنزین، آرد، نان، برنج و دیگر ملزومات تحت قیمت بازار نگهداری می شود تا هزینه های زندگی کم شود. .

در سال 2009، 22 درصد از هزینه های دولت یارانه ها بود و تنها یارانه های بنزین 12 درصد بود.

از سال 2010، دولت به تدریج نظام یارانه مالزی را اصلاح کرده است.

از طریق یک سری کاهش یارانه برای سوخت و شکر برای بهبود امور مالی دولتی و بهبود بهره وری اقتصادی.

در نتیجه، در ماه دسامبر 2014، دولت به طور رسمی تمام یارانه های سوخت را تمام کرد و سیستم مالی “مدیریت شده” را اجرا کرد .

با استفاده از قیمت پایین نفت در آن زمان، موجب صرفه جویی دولت تقریبا 20 میلیارد رینگیت (5.97 میلیارد دلار) سالانه

اقتصاد مالزی چه حرکتی را دنبال می کند ؟

در تاریخ 21 آوریل 2009، نخست وزیر نجیب تن رضاک ، آزادسازی 27 بخش خدماتی را با لغو 30 درصد ضرورت بمبئی، اعلام کرده است.

این حرکت به عنوان تلاش دولت برای افزایش سرمایه گذاری در بخش خدمات اقتصاد دیده می شود.

به گفته نخست وزیر، بخش های بیشتری از اقتصاد آزاد خواهد شد.

در روز 30 ژوئن 2009، نخست وزیر، اقدامات آزادسازی بیشتری را از جمله برچیده شدن توافق نامه Bumiputera و لغو دستورالعمل کمیته سرمایه گذاری ،

خارجی که مسئول نظارت بر سهام خارجی شرکت های مالزی است، اعلام می کند.

با این حال، هر شرکت مالزیایی که مایل است در مالزی لیست شود.

هنوز باید 50 درصد از سهام عمومی را به سرمایه گذاران Bumiputera عرضه کند.